مجازات جرم ارتشاء

در این مقاله با بررسی مجازات جرم ارتشاء همراه شما هستیم.

قانونگذار در تعیین مجازات جرم ارتشا یا رشوه گرفتن؛ به دلیل ارتباط با نظام اقتصادی کشور و سلب اعتماد مردم به نهادهای دولتی، بسیار سخت‌ گیرانه برخورد می‌ نماید.
در این حد که امکان تخفیف و کاهش مجازات جرم ارتشاء بسیارکم و نیازمند مهارت وکیل حرفه‌ ای، متخصص و باتجربه است.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم ارتشاء داخل در جرایم اقتصادی و کارکنان دولت است.

ماهیت این جرم به نحوی است که صرفا توسط کارکنان دولت انجام خواهد شد و افراد عادی نمی‌ توانند مرتکب جرم ارتشاء شوند؛ مگر اینکه رشوه بدهند یا واسطه باشند.
رشد این جرم در سیستم اقتصادی یک کشور موجب فساد در جامعه و دولت و همچنین بی‌ اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی می‌ گردد.
البته این به آن معنی نیست که کارمندان بخش خصوصی به هیچ صورتی نمی‌ توانند مرتکب ارتشاء شوند؛ در ادامه مقاله وکیل مجازات جرم ارتشا به این موضوع پرداخته است.

تعریف رشوه

رشوه یعنی تحویل دادن مالی به کارکنان دولت جهت انجام امور خلاف وظیفه خود که منجر به ضایع شدن حق و حقوق دیگران می‌ شود.
رشا به معنی رشوه دادن و ارتشاء به معنی رشوه گرفتن است و فردی که رشوه می‌ دهد؛ راشی و فردی که رشوه می‌ گیرد، مرتشی نام دارد.
در معنای حقوقی، رشوه دادن به معنای دادن مالی اعم از پول، طلا و… به یکی از کارمندان دولتی جهت انجام دادن یا امتناع از انجام دادن کاری که در حوزه وظایف او در سازمان محل اشتغال او می‌ باشد.
مطابق تعاریف ذکر شده، کارمندان بخش خصوصی نمی‌ توانند مرتکب این جرم شوند؛ اما ممکن است در آئین‌ نامه مربوط به محل اشتغال آن ها، مجازاتی برای چنین افرادی در نظر گرفته شده باشد.
بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مجازات کارکنان دولت که رشوه دریافت می‌ کنند، به میزان رشوه دریافتی و جایگاه‌ شغلی‌ آنان در رده سازمانی بستگی دارد.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، به بررسی مجازات جرم ارتشاء و سایر جرایم کارکنان دولت پرداخته و همچنین آماده ارایه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تعریف ارتشاء

تا زمانی‌ که جرمی واقع نگردد؛ مجازاتی در پی نخواهد داشت و مجازات جرم ارتشاء، در پی وقوع (انجام شدن) جرم ارتشاء خواهد بود.
در فرهنگ عامه اغلب افراد جامعه، جرم ارتشاء را به عنوان رشوه می‌ شناسند، که با عنوان حقوقی و کیفری آن تفاوت چندانی ندارد.
جرم ارتشاء زمانی محقق می‌ شود که مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی، برای انجام دادن یا انجام ندادن وظایف سازمان محل اشتغال ‌خود، هر نوع مال یا سند تسلیم (تحویل) وجه (مبلغ) یا مال (مثل چک و سفته)، دریافت کرده باشند.

افرادی که وجه یا مال یا سند پرداخت وجه (مثل چک و سفته) یا تسلیم مال را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قبول کرده باشند؛ در حکم مرتشی (رشوه گیرنده) قرار می‌ گیرند.
هر یک از کارکنان و مأموران دولتی اعم از اینکه در نهادهای قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه‌ گانه (قوه مقننه (قانونگذاری) قوه قضائیه، قوه مجریه).
ماموران و کارکنان نیروهای مسلح یا شرکت‌ های دولتی یا سازمان‌ های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی، چه به صورت رسمی یا غیر رسمی مشغول به کار باشند؛ مشمول این قانون می‌ شوند.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

رفتاری که برای تحقق جرایم رشا (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) لازم است، دادن وجه یا مال و قبول کردن آن و یا انجام معامله صوری‌‎ (غیر واقعی) با مبلغ غیر واقعی‌ به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، به کارکنان دولت‎ است.
بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام دادن کاری یا انجام ندادن کاری برای ارباب رجوع، مالی را از وی قبول می‌ کند یا مال او را با مبلغی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن میخرد؛ مرتشی محسوب می‌ گردد‎.
به تعبیری دیگر دادن مال به کارمند دولت به قصد رشوه، هم می‌ تواند به صورت مستقیم باشد و هم به صورت غیر مستقیم.

منظور از مستقیم همان دادن وجه نقد یا به صورت واریز به حساب خود کارمند یا نزدیکان اوست.
غیر مستقیم مانند فرضی است که فرد به قصد رشوه دادن به کارمند دولت ماشین خود را با قیمت خیلی پایین به او می‌ فروشد.
قابل ذکر است که تحقق جرم رشوه منوط به دو رفتار رشوه دادن و رشوه گرفتن است؛ بنابراین اگر این دو رفتار محرز (واضح) نباشد، ممکن است شکایت شما رد شود.
در ادامه مقاله مجازات جرم ارتشاء، به صورت تخصصی‌تر جرم ارتشا بررسی خواهد شد.

شرایط وقوع جرم ارتشا

وکیل کیفری رشوه در خصوص مجازات جرم ارتشا و شرایط وقوع جرم رشوه بیان داشتند:
قبول رشوه باید برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضایی و نهادهای دولتی است.

در صورتی‌ که دریافت وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا مال (مانند چک و سفته)، به عنوان هبه (هدیه) یا قرض و… باشد و بعدا مشخص شود که قصد و نیت دهنده مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است؛ به لحاظ نبودن عنصر معنوی جرم یعنی سونیت و قصد، جرم ارتشاء (رشوه گرفتن) تحقق نمی‌ یابد.

مجازات جرم ارتشاء به عوامل مختلفی مانند ارزش مال دریافتی، سمت فرد رشوه گیرنده و… بستگی دارد.
بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی‌ که ارزش مال دریافتی از سوی کارمند دولت کمتر از بیست هزار ریال باشد، انفصال سه تا شش ماه از کارهای دولتی در انتطار ایشان خواهد بود.
همچنین اگر کارمند در مرتبه مدیر کل یا هم رده آن باشد، به صورت دائم از انجام کارهای دولتی منع می‌ گردد.

نحوه شکایت از جرم ارتشاء

همانگونه که بیان شد جرم رشوه متشکل از رفتار دو نفر می‌ باشد، فردی که رشوه می‌ دهد (راشی) و فردی که رشوه می‌ گیرد (مرتشی).
به همین دلیل ممکن است که شکایت از ارتشاء در نتیجه پشیمانی راشی از دادن رشوه به کارکنان دولت باشد یا اینکه در نتیجه اطلاع یک نفر و اعلام به مراجع بالاتر مطرح گردد.
وقتی فردی از دادن رشوه به مرتشی پشیمان شود و بخواهد اقدام به طرح دعوا کند؛ باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و شکواییه خود که مبنی بر رشوه دادن به مرتشی می‌ باشد؛ را ثبت نماید.
شکایت از طریق همان دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال خواهد شد.
دادسرای کارکنان دولت، شکواییه را به شعبه مربوط به رسیدگی به جرم ارتشاء ارجاع می‌ دهد و پس از آن به شکایت کننده اطلاع داده خواهد شد که برای ارائه توضیحات به دادسرا مربوطه مراجعه نمایند.

مجازات ارتشاء

دادسرا پس از آن تحقیقات لازم را جهت روشن شدن جهات (دلایل) مختلف وقوع جرم انجام خواهد داد.
پس از انجام تحقیقات و تکمیل شدن پرونده، در مرحله دادسرای کارکنان دولت، جهت تعیین تکلیف نهایی و صدور رای، پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع خواهد شد.
چنانچه مرتشی در جلسات دادگاه و دادسرا حاضر نشود؛ رای به صورت غیابی صادر خواهد شد.
پشیمانی و طرح شکایت رشوه دهنده موجب کاهش مجازات راشی (رشوه دهنده) خواهد شد و ممکن است موجب اسقاط مجازات حبس و برگرداندن مال رشوه داده شده به وی شود.

نوع و میزان مجازات جرم ارتشاء

رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین‌ نامه‌‌ های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکار هایی برای جلوگیری از این جرم بیان شده است.
در این زمینه بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازاتی را تعیین نموده است.

مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در خصوص جرم رشوه را وکیل مجازات جرم ارتشاء شرح داده است؛

• حبس و در مواردی حبس ابد.
• شلاق.
• انفصال (برکناری/محرومیت) دائم از مشاغل دولتی.
• ضبط (گرفتن) مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر (مجازات مالی).

جرم افساد فی‌الارض

به موجب ماده 286 قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که به صورت گسترده مرتکب جرایمی مانند جرایم علیه امنیت و تمامیت جسمانی افراد، اخلال در نظام اقتصادی، آتش سوزی، تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و… شود؛ به گونه‌ ای که موجب مختل شدن نظم عمومی گردد، مفسد فی‌ الارض می‌ باشد و تحت عنوان افساد فی‌ الارض قابل پیگیری و مجازات می‌ باشد.

بنابراین در مواردی‌ که جرم رشوه با تشکیل گروه یا رهبری شبکه چند نفری صورت بگیرد یا سازمان‌ یافته باشد؛ در صورتی‌ که مصداق جرم  افساد فی الارض باشد؛ مجازات مرتکبین افساد فی الارض اعمال می‌ شود.
در غیر این صورت طبق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، علاوه بر جزای نقدی و ضبط (گرفتن) اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود.
شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود.
همچنین به گفته وکیل کیفری رشوه در مواردی که راشی یا رشوه‌ دهنده از عمل مجرمانه خود پشیمان گردد و این موضوع را به مراجع ذی‌ صلاح اعلام نماید؛ مجازات رشوه دادن او اعمال نمی‌ شود.
مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه رشوه دهنده، بابت پرداخت رشوه شکایت نماید؛ نه فقط مجازات حبس او اجرا نمی‌ گردد، بلکه مبلغی که رشوه داده است به وی مسترد (پس داده شدن) می‌ گردد.

مجازات شروع به جرم رشوه

شروع به جرم رفتار مجرمانه‌ ای است که در آن مجرم شروع به انجام عملیات مجرمانه برای وقوع جرم می‌ کند؛ اما به دلیلی خارج از اراده مجرم، جرم کامل واقع نمی‌ شود.
منظور از عامل خارجی هر اتفاقی که خارج از اراده مجرم می‌ باشد؛ مانند ورود غیر قابل پیش‌ بینی ماموران پلیس.
این رفتار در جرم ارتشاء (رشوه گرفتن) از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است.
مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

معاونت در جرم ارتشاء

معاونت در جرم رشا و ارتشاء، قابل تحقق است.
معاون در جرم، فردی است که در عملیات اجرایی جرم، دخالت ندارد؛ اما با ایجاد انگیزه و یا تهیه مقدمات جرم و… انجام جرم را آسان می‌ کند.
جرم رشا (رشوه دادن) نیز مانند جرم ارتشاء از جرایم عمومی و غیرقابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء (رشوه گرفتن) از نظر عنصر معنوی (سوءنیت و قصد) در این مورد نیز صادق است.

نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی (رشوه دهنده)، از مجازات معاف می‌ شود.
این موارد در قانون تشدید مجازات و همچنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌ بینی شده‌ اند.
مهمترین آن‌ ها این است که، در صورتی‌ که رشوه برای حفظ حقوق یا حق رشوه دهنده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد؛ از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌ شود.

وکیل جرایم مالی و اقتصادی

در صورتی‌ که قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال (برکناری) موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌ شود.

چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد؛ به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد؛ چنانچه بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از 1 سال تا 3 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال (برکناری) موقت به انفصال (برکناری) دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

مجازات جرم ارتشاء

در صورتی‌ که قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب 2 تا 5 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال (برکناری) دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
اگر قیمت مال یا وجه دریافت شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
اگر مرتکب در مرتبه پایین‌ تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم (دادگاه صالح به رسیدگی) اعم از این است که جرم دفعتا واحده (یک مرتبه) و یا به دفعات (چند مرتبه) واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه (دریافتی) بالغ بر نصاب مزبور باشد.
مال ناشی از ارتشاء (رشوه گرفتن) به عنوان تعزیر (مجازات) رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل (به دست آورده باشد) کرده باشد؛ این امتیاز لغو خواهد شد.

رشوه دادن و رشوه گرفتن

مجازات شروع به ارتشاء (رشوه گرفتن) حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.
مواردی‌ که در ارتشاء انفصال دائم پیش‌ بینی شده است؛ در شروع به ارتشاء به جای آن 3 سال انفصال تعیین می‌ شود و در صورتی‌ که نفس عمل انجام شده جرم باشد؛ به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
هرگاه میزان رشوه دریافتی بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت 1 ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی، ممکن است در نوع و میزان مجازات گفته شده، تغییراتی ایجاد شده باشد.
همچنین وزیر دستگاه می‌ تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند.
به ایام تعلیق در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت؛ در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم، مامورین را از وقوع بزه (جرم) آگاه سازد؛ از تعزیر (مجازات) مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌ شود.

خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی

چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار (اعتراف) خود موجبات تسهیل (آسان سازی) تعقیب مرتشی (رشوه گیرنده) را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است؛ به وی بازگردانده می‌ شود و امتیاز نیز لغو می‌ گردد.
با وجود مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، قانون مجازات اسلامی جهات و دلایلی جهت کاهش مجازات و یا تخفیف مجازات و حتی تعلیق صدور حکم و… پیش‌ بینی نموده است.

از دلایل کاهش مجازات می‌ توان به مواردی همچون، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، همکاری موثر متهم، اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار متهم در حین رسیدگی، ندامت (پشیمانی) مرتکب از وقوع جرم، وضع خاص متهم مانند بیماری، خفیف بودن زیان و آثار جرم، اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از جرم و… اشاره نمود.

این شرایط در خصوص مباشر (انجام دهنده)، معاون و شریک در جرم نیز موثر خواهند بود.
در مواردی‌ که فردی به صورت متعدد اقدام به دریافت رشوه نماید؛ مرتکب تعدد یا تکرار جرم شده است در این صورت مجازات جرم ارتشاء، مشمول تعدد مجازات یا تکرار مجازات فرد مرتشی می‌ شود.
البته باید توجه داشت در صورتی موجب تعدد جرم خواهد شد که دریافت رشوه از چند نفر و برای انجام کار های متفاوت صورت گرفته باشد.

کارکنان شورای حل اختلاف

با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، می‌توان بیان نمود که چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا انجام ندادن امری، مالی دریافت نمایند؛ مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری شده و مجازات ارتشاء را در پی خواهد داشت.

دادن رشوه و مال در محیط کار ضرورت ندارد، همین که مال دریافت شود، چه به صورت مستقیم در محیط کار و چه به صورت غیر مستقیم و خارج از محیط کار، در هر صورت مجازات جرم ارتشاء را در پی خواهد داشت.

کاهش مجازات جرم ارتشاء

همانگونه که بیان شد جرم ارتشاء از جرایم اقتصادی است و ارتکاب آن موجب سلب اعتماد عمومی نسبت نهادهای دولتی می‌ شود و مجازات سختگیرانه‌ ای در پی خواهد داشت.
از طرفی قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرایم باید در قانون ذکر شود و بنا به آنچه گفته شد و عدم ذکر چنین مطلبی در قانون، مجازات ارتشاء غیر قابل گذشت است.

جرم ارتشاء از جرایم غیر قابل گذشت است؛ یعنی با گذشت شاکی باز هم مجازات مجرم از بین نخواهد رفت و مجازات متهم اجرا خواهد شد.
مگر اینکه وکیل کاهش مجازات جرم ارتشاء با استناد به مواد قانونی و عدم سوءپیشینه، اظهار ندامت و پشیمانی متهم و… از قاضی خواستار کاهش مجازات مرتکب به حداقل مجازات قانونی شود.

جرایم کارکنان دولت

از جرایمی که کارکنان دولت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب شوند و بدون حضور وکیل متخصص کارکنان دولت به نتیجه مطلوب و قابل قبولی نخواهند رسید؛ عبارتند از:

• خیانت در امانت.
• تعدی نسبت به اموال دولتی.
• اختلاس.
• پولشویی.
• تبانی در معاملات دولتی.
• دریافت درصدانه (پورسانت) در معاملات دولتی.
• سواستفاده از موقعیت شغلی خود.
• اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات.
• کلاهبرداری.
• جعل و استفاده از سند مجعول.
• ارتشا (رشوه گرفتن).
• امتناع (خودداری) از انجام وظایف قانونی.
• تصرف غیرقانونی در اموال و وجوهات دولتی.
• و…

 جرم اختلاس

اختلاس یکی از جرایم مالی کیفری است؛ که کارکنان دولت وجوه، مطالبات، حواله‌ ها، سهام یا اسناد، اوراق بهادار و یا سایر اموالی را که متعلق به هر یک ‌از سازمان‌ ها و موسسات دولتی است و به حسب وظیفه این کارکنان، به آن‌ ها سپرده شده است، به نفع خودشان و یا دیگران برداشت و تصاحب نمایند؛ مختلس می‌ باشند.

تفاوت ارتشاء و اختلاس

تفاوت جرم ارتشاء و اختلاس به نقل قول از وکیل مجازات جرم ارتشاء:
ارتشاء و اختلاس از جهت اینکه این دو جرم مختص کارمندان دولت می‌ باشند، وجه اشتراک دارند؛ اما شیوه ارتکاب این دو جرم و ماهیت آن‌ ها متفاوت می‌ باشد.
در جرم اختلاس قرد مرتکب اختلاس، اموال و دارای‌ هایی که در راستای وظیفه شغلی‌ خود در اختیار دارد را، تصاحب می‌ کند و مالک می‌ شود.

اما در جرم ارتشاء کارکنان مرتکب این جرم، برای انجام وظایف شغلی خود یا انجام دادن یا انجام ندادن امری مرتبط با شغل خود، از افراد رشوه (اعم از وجه نقد و چک و…) دریافت می‌ کنند؛ همچنین مجازات جرم ارتشاء با جرم اختلاس نیز با یکدیگر متفاوت می‌ باشد.

انتشار مجازات جرم ارتشاء

همانگونه که بیان شد دریافت رشوه (ارتشاء) از جرایم اقتصادی است.
بنابراین در صورتی‌ که مبلغ دریافتی صد میلیون تومان یا بیشتر باشد؛ حکم مجازات جرم ارتشاء در رسانه ملی یا جراید کثیرالانتشار، منتشر خواهد شد.

رسیدگی به جرم ارتشاء

همانگونه که بیان شد جرم ارتشاء از جرایم اقتصادی است و مرتکبین آن کارکنان نهادها و سازمان‌ های دولتی هستند.
رسیدگی و انجام تحقیقات آن در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، صورت خواهد گرفت و پرونده جهت صدور رای نهایی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع خواهد شد.
دادگاه پس از بررسی پرونده و شنیدن دفاعیات وکیل و متهم با استناد به مواد قانونی و شرایط تحقق جرم، رای صادر می‌ نماید.
رای صادره شده در خصوص مجازات جرم ارتشاء، با توجه به میزان مجازات تعیین شده قابل تجدیدنظر و فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
همچنین این آرا امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را دارند؛ که برای اعاده دادرسی باید پرونده توسط وکیل پایه یک بررسی شود و بنا به تشخیص وکیل اعاده دادرسی نمود.

بهترین وکیل جرم ارتشاء

مرجع انجام تحقیقات در خصوص جرم ارتشاء در ادارات دولتی مانند سایر جرایم، ابتدا دادسرا است و در خصوص جرم ارتشاء دادسرا کارکنان دولت است.
پس از انجام تحقیقات، پرونده جهت تعیین تکلیف نهایی به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.

بهترین وکیل مجازات جرم ارتشاء کسی است که به قوانین تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مسلط باشد و از راه‌ ها و روند رسیدگی دقیق و سریع اطلاع داشته باشد.
در خصوص نقش وکیل در مجازات جرم ارتشاء و کاهش مجازات آن، وکیل متخصص و با تجربه بالا در این زمینه می‌ تواند بهترین تاثیر را روی پرونده و نتیجه حاصله از آن بگذارد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع مجازات جرم ارتشاء هستید، می‌ توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.
بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهرپارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.