مجازات قتل زن زناکار

خیانت و داشتن رابطه نامشروع از اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنندپس با ما باشید تا به موضوع مجازات قتل زن زناکار بپردازیم.

مجازات قتل زن زناکار

در مقررات و قانون مجازات به پیروی از اصول فقهی که میان شیعیان وجود دارد، تفاوتهایى در اعمال کردن قوانین کیفرى بین زنان و مردان وجود دارد، لذا در اعمال مقررات مدنى نیز بعضی تفاوتها بین زنان و مردان دیده میشود که در بسیارى از آن موارد، چنین مشاهده میشود که به مردان، امتیاز و برترى داده شده است.

خیانت و داشتن رابطه نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.

در تمامی جوامع مدنی به محض این‌که زن و شوهر با خطبه عقد یا بنابر رسوم و فرهنگ خودشان با هم ازدواج می‌کنند و رابطه زن و شوهری میان آنها پیش می‌آید و زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند، میان آنها حریم و رابطه‌ای ایجاد می‌شود که در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته می‌شود و مردم آن جوامع برای آن قداست و حرمت قائل هستند. به همین دلیل وارد شدن شخص یا اشخاص دیگر به این حریم قبیح و زشت تلقی شده و با آن بشدت برخورد می‌شود.

مجازات قتل زن زناکار از قدیم تا به امروز

از گذشته تا به حال قدیمی‌ترین قوانین بشری برای کسانی که مرتکب جرائم خانوادگی شوند مجازات سختی پیش‌بینی کرده بودند. مثلا زنی که به شوهرش خیانت می‌کرد یا مردی که به زنش خیانت می‌کرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محکوم می‌شد که این موارد بسته به نوع جرم و کیفیت آن تقسیم‌بندی‌های خاص خود را داشت.

شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام اشاره شده و ارتکاب آن از سوی هر فردی با کیفر و جزای سنگین همراه است.

تعریف زنا از نظر قانون

در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است:

جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.

مجازات قتل زن زناکار

این اصل اولیه نسبت به مرتکبان برخی از اعمال از قبیل، قتل عمد، زنای محصنه، لواط، افساد فی الارض، محاربه، ارتداد و…، که حیات فردی انسان ها یا حیات اجتماعی جامعه را به خطر می اندازند استثنا شده و شارع مقدس اجازه سلب حیات از آنها را داده، ولی برای جلوگیری از هرج و مرج و سوء استفاده نسبت به این تجویز، چاره اندیشی نموده و اجرای حکم را پس از اثبات جرائم مذکوره، به دست حاکم اسلامی سپرده و حتی در قتل عمد که حق فردی اولیای دم می باشد، به آنان اجازه خودسرانه اجرای حکم را نداده است. بنابراین، اگر اولیای مقتول حتی پس از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص اما بدون اجازه حاکم شرع، قاتل را بکشند مجازات خواهند شد.

از این اصل کلی نیز مواردی از طرف شرع و قانون با شرایط خاص، استثنا شده و به برخی از افراد اجازه اجرای حکم و سلب حیات بدون مراجعه به حاکم شرع و قاضی اسلامی داده شد که برای نمونه برخی از مصادیق آن را همراه با مستند قانونی یا شرعی ذکر می کنیم:

در صورتی که مردی همسر خود را با مرد غریبه در حال زنا کردن ببیند به استناد ماده 630 قانون تعزیرات از قانون مجازات اسلامی می تواند هر دو یا در صورت مُکرَه بودن زن، فقط مرد زانی را قبل از مراجعه به حاکم در همان محل وقوع جرم به قتل برساند. البته در صورت قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد.