وکیل حرفه‌ای خانواده در تهران

امروز با موضوع معرفی وکیل حرفه‌ای خانواده در تهران همراه شما هستیم.

تقسیم بندی حرفه وکالت به بخش‌هایی چون وکیل خانواده، وکیل کیفری، وکیل اقتصادی و مالی و سایر رشته ها، دارای اعتبار حقوقی است.

برای اینکه در پرونده‌های مطرح در دادگستری با شکست مواجه نشویم، بهترین راه حل مشاوره با وکیل حرفه‌ای است.

یک وکیل دادگستری به تنهایی کمتر امکان داشتن تخصص در همه رشته های حقوقی را دارد.

اما وکلایی که به صورت گروهی فعالیت می نمایند می توانند در بسیاری از زمینه های حقوقی با یکدیگر تشریک مساعی نموده و پرونده موکل را به نحو احسن پیش ببرند.

یکی از گروه‌های تخصصی وکالت در ایران که سابقه حدود ۱۵ ساله دارد گروه وکلای مهر است.

تشکیل این گروه با هدف ارائه خدمات تخصصی وکالت به همت وکیل محمدرضا مهری شکل گرفته است.

سوالات مهم در معرفی وکیل حرفه‌ای خانواده در تهران

آیا در صورت ازدواج موقت زوج، برای زوجه حق طلاق به وجود می آید؟
برای جستجوی وکیل حرفه ای خانواده در تهران چه اقدامی لازم است؟
وکیل حرفه ای طلاق به کدام وکیل اطلاق می شود؟
آیا امکان اثبات حجر شخصی که فوت شده وجود دارد؟
پروانه زناشویی و اجازه ازدواج چیست؟
بهترین وکیل خانواده برای ایرانیان خارج از کشور کیست؟

نحوه طلاق به درخواست زوجه به دلیل ازدواج موقت همسر

ازدواج اعم از موقت و دائم است.

تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن میتواند باشد.

مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد دوازده گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/27

شماره رای نهایی9209970906801054

مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

✅ رای دیوان عالی کشور طلاق از سوی زوجه به دلیل ازدواج دوم موقت همسر

فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته صورت گرفته که دادگاه محترم تجدیدنظر با نقض رأی بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم طلاق با استناد به بند 12 شرایط ضمن‌العقد را محکوم به بطلان اعلام نموده است.

با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش ماهه رابطه زوجیت برقرار نموده است.

ولی دادگاه محترم تجدیدنظر بر خلاف موازین حقوقی و قانونی و مفاد مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 234 و 237 و 1119 قانون مدنی با تفسیر خلاف قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند 12 موارد ذیل شرط “ب” ضمن‌العقد انشا گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند.

در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد.

مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن فیه در بند 12 موارد 12گانه ذیل شرط ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده است.

با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده 225 قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر باشد.

قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید.

این اقدام فاقد توجیه قانونی است.

الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی)

در عرف جامعه اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان شیعه مذهب که اکثریت جامعه اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج دائم نیست.

بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است.

که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود

قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط 12 چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضا آن به نوع ازدواج دائم تصریح می‌کردند،

عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد.

دادگاه محترم تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است.

ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج موقت با ازدواج دائم در دوام زوجیت همسان نیستند و برای حق طلاق اصل به زوجیت دائم است.

و اینکه در سوره شریفه نساء ازدواج با زنان دائم همزمان بیش از 4 تا ممنوع شده است.

ولی شامل ازدواج موقت نیست.

هر چند کلمه نساء در آیه شریفه مطلق است ولی دادگاه محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده است صائب‌ دانسته است

که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در اینگونه قراردادهاست

بنا به مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به:

بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارسال می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور – مستشار – عضو معاون

طبق راى وحدت رویه ذیل بعد از فوت افراد نیز مى توان حکم حجر آنها را اخذ نمود.

وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی مانع از مراجعه اشخاص ذینفع به همین منظور به دادگاه نیست.

همچنین فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست.

🔻 رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴

« راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 بوجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند.

نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه مورخ 4/9/53 اتخاذ شده بشرح زیر است.

1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برأی اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.

2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد.

زیرا آثاری که بر حجر مترتب است بافوت محجور از بین نمی رود.

دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.

پروانه زناشویی چیست و شرایط اخذ آن چیست؟

بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است.

با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن “پروانه زناشویی” گفته می شود را اخذ کنند.

قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان می باشد.

از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه زناشویی اخذ کند.

اما بر طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند به ازدواج مرد غیر مسلمان در آید.

با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی برای با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارائه نماید.

علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است.

این شرایط در آیین نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب ۱۳۴۵/۷/۶ هیأت وزیران آمده است.

از جمله این که کشور متبوع مرد می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

برای دریافت پروانه زناشویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور می باشند می بایستی به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند.

در ایران نیز می بایستی به وزارت کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه می شود.

اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد.

مگر این که بر طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مأمورین، کارمندان یا محصلین با زن تبعه خارجی موکول به اجازه دولت کرده باشد.