گروه وکلای رسمی خانواده

با معرفی گروه وکلای رسمی خانواده در تهران همراه شما هستیم.

تمامی وکلای پایه یک دادگستری که از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت دریافت نموده اند در شمار وکلای رسمی دادگستری محسوب می شوند.

گروه وکلای رسمی خانواده مهر در این نوشتار شما را به مفاهیمی مانند سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص و توافقات هنگام طلاق توافقی آشنا خواهد کرد.

سوء استفاده ازضعف نفس اشخاص

در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است.

صرف اینکه متهم میتوانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی‌ کند.

چون در امور کیفری با احتمال نمی‌توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

تاریخ رای نهایی: 1391/02/25

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم الف. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفر خواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/1390 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران.

شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته:«…متهم که خواهر وی می‌ باشد در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء‌ استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از 823 اصلی بخش 11 [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه 13/09/1386 دفترخانه 104 … به خود منتقل نموده است…».

جهت دریافت مشاوره از گروه وکلای رسمی خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا فروش اموال خواهر کلاهبرداری محسوب می شود؟

شاکیه جهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آن ها، دادنامه شماره 1545 مورخه 09/05/1390 صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.

به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است.

متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورتجلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نموده‌ اند.

دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و نظر به اینکه هر چند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورث شاکیه و متهمه اثبات گردیده است.

مضافا هر چند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ 01/01/1386 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورث موکل ایشان غیر موجه است.

تاریخ اثبات حجر چه اهمیتی دارد؟

الف) قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره 1545 مورخه 09/05/1390 از ناحیه شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌ باشد.

و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقل مرحومه، مسجل نبوده است.

ب) نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی می‌ باشد.

دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آن ها، منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی از کهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد.

لذا نتیجتا آن که هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رای، حجر یا عاقل بودن مورث طرفین مسجل نبوده است.

لذا بر این اساس؛

اولا: مورث طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات (از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است.

اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجر مورث طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود.

جهت دریافت مشاوره از گروه وکلای رسمی خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مورث طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صغر بود.

لذا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی نمی توانستند به محجوریت وی پی ببرند.

دلیل دادگاه در این خصوص

اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورث طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده می‌ نمود.

حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نمود.

شاکی و دادسرای محترم هیچگونه دلیل و بینه ای (به غیر از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز در جهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث خود در طول زمان حیات وی ارائه ننموده‌ اند.

ثانیا: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت بر آن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد.

لازمه انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد.

چرا که قانونگذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «…با استفاده…» را تصریح نموده است.

به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است.

در حالی که همانطور که بیان شد، به غیر از نظریات متخصصین و آن هم پس از بررسی مدارک و سنجش آن ها، دلیل و بنیه دیگری که مثبت محجوریت مورث طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است.

لذا نتیجتا دلیل و بینه‌ای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورث خود و شاکیه باشد وجود ندارد.

و نتیجتا سوء‌ نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده است.

به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتا عدم احراز وقوع بزه،‌ مستندا به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره 00189 مورخ 25/02/1391 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است

به موجب دادنامه موصوف خانم الف.ن. از اتهام سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده می‌ کرد.

حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (تجدیدنظر خوانده)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نمود.

دلیل و بینه‌ ای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارائه نشده است.

جهت دریافت مشاوره از گروه وکلای رسمی خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

همچنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (تجدیدنظر خوانده) از ضعف نفس محجور تحصیل نشد.

بر این اساس چون سوء نیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمی‌ شود حکم به برائت خانم الف.ن. صادر شده است.

دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند وجود ندارد.

درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست.

دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تائید است.

زیرا همانطور که دادگاه بدوی استدلال نمود.

هرچند مطابق دادنامه شماره 1545 این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 01/01/1386 اثبات گردید.

اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است.

دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که تجدیدنظر خوانده با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمی‌ باشد.

تا قبل از بررسی های کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید.

حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 01/01/1386 مسجل نبود تا این طور نتیجه‌ گیری شود که تجدیدنظر خوانده که فردی عادی و غیر متخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص می‌ باشد.

قطعا میتوانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد.

در امور کیفری با احتمال نمیتوان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

بر این اساس با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تائید و استوار می شود.

این رای قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه

جهت دریافت مشاوره از گروه وکلای رسمی خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نظریات مشورتی کاربردی درخصوص لازم الوفا بودن توافقات زوجین در زمینه حضانت در هنگام طلاق توافقی

شماره نظریه: 457/93/7

تاریخ نظریه: 1393/02/30

با توجه به اینکه حسب استعلام ،‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده اند.

هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید.

اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد.

با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور، موضوع خواسته زوج محکوم به رد است.

شماره نظریه: 1529/92/7

تاریخ نظریه: 1392/08/01

در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی به دیگری واگذار نماید.

این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده ،حق رجوع ندارد.

خصوصا آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است.

بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است.

خدمات گروه وکلای رسمی خانواده

معرفی وکیل متخصص جهت مشاوره حقوقی خانواده.

لغو حضانت

تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های خانواده.

تجدیدنظر خواهی از احکام خانواده.

قبول پرونده فرجام خواهی خانواده.

مشاوره با گروه وکلای رسمی خانواده با یک هزینه.

قبول وکالت توسط دو وکیل دادگستری با یک هزینه.

قبول وکالت و بیمه وکالت خانواده.

دعوت برای صلح و سازش د دعاوی خانواده.

داوری در اختلافات خانوادگی.

میانجیگری در پرونده خانواده.

پیگیری پرونده های کیفری خانواده.

مطالبه مهریه در اداره اجرای ثبت.

وصول مطالبات بابت مهریه.