رابطه نامشروع کمتر از زنا

بررسی جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا موضوع نوشتار پیش روی شماست.

زندگی در جامعه ایران به عنوان تجمع مردمی که دین غالب آن ها اسلام است ضرورت هایی را ایجاب می نماید.

حفظ حجاب شرعی و عدم تظاهر به اعمال حرام در جامعه از ضمانت اجرای کیفری در قانون برخوردار شده است.

حرمت روابط نامشروع بین زن و مرد در قانون مجازات اسلامی بیان شده و در کتاب تعزیرات بابی تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی پیش بینی شده است.

کسانی که مدعی آزادی روابط زن و مرد و آزادی انتخاب حجاب شرعی هستند باید توجه داشته باشند که قانون در این زمینه کاملا با صراحت تعیین تکلیف نموده است.

تا زمان تغییر در قانون داشتن هرگونه رابطه نامشروع بین زن و مرد و یا عدم رعایت محرمات شرعی در انظار عمومی جرم محسوب می‌ شود.

بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ ضابطان دادگستری مکلف به برخورد با اینگونه جرایم هستند.

کشف حجاب در خودرو توسط بانوان راننده و مسافر جرم دیگری است که این روزها شاهد وقوع گسترده آن هستیم.

اما باید بین مجرم حرفه ای معاند (دشمن) نظام و کسانی که به اشتباه مرتکب جرم می‌ شوند تفاوت گذاشت.

در بررسی جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا به این مباحث و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه خواهیم پرداخت.

جهت دریافت مشاوره در خصوص رابطه نامشروع کمتر از زنا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا رابطه نامشروع به عنف و اکراه برای مردان هم متصور است؟

مطابق قانون مجازات اسلامی:

هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه (رابطه) زوجیت (زن و شوهری) نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا (رابطه جنسی) از قبیل؛ تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همخوابگی) ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.

اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر (مجازات) می‌ شود.

نظریه مشورتی 7/3624 تاریخ 1384/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در تعریف جرایم منافی عفت میتوان گفت:

جرایمی است که ناشی از روابط نامشروع و خارج از علقه (رابطه) زوجیت (ازدواج) زن و مرد و بر حسب عرف و احساسات جامعه قبیح و شرم آور هستند.

روابط نامشروع عملی است که شرع مقدس انجام آن ها را ممنوع اعلام کرده و منافی عفت و اخلاق عمومی جامعه است.

اینگونه جرایم، احساسات عمومی جامعه را جریحه دار نموده که مصداق بارز آن رابطه نامشروع زن و مرد یا تظاهر به فسق در انظار عمومی است.

مصادیق فسق در انظار عمومی نیز با عرف جامعه و حتی شهر محل سکونت متهم سنجیده می شود.

شرع برای انجام اینگونه اعمال مجازات تعیین نموده و از طرف دیگر قانونگذار نیز برای شاکی خصوصی حقوقی را در اینگونه مسائل در نظر گرفته است.

بنابراین میتوان گفت که دارای هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی هستند.

رابطه نامشروع کمتر از زنا به عنف و اکراه درباره مردان

در قانون هیچ ممنوعیتی برای مجازات زنی که مردی را اجبار به رابطه نامشروع کمتر از زنا (رابطه جنسی) نماید مشاهده نمی شود.

‌بنابراین اگر زنی مردی را به بوسیدن یا در آغوش کشیدن و ملامسه و از این قبیل امور وادار نماید مطابق قانون مجازات می شود.

حکم رابطه نامشروع در ازدواج موقت و صیغه غیر رسمی چیست؟

نظریه مشورتی شماره 7/1374 تاریخ 1376/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح ولو بطور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند و از کلیه حقوق و وظایف زوجیت استفاده می‌ کنند.

از این جهت نمیتوان هیچ کدام از زن و مرد را به عنوان داشتن رابطه نامشروع تعقیب جزایی نمود.

عقد ازدواج بین زوجین میتواند به صورت غیر رسمی و موقت هم انجام شده باشد.

در صورت طرح شکایت و یا دستگیری در جرایم مشهود، اثبات آن به عهده متهمین است.

 نظریه مشورتی شماره 7/2452 تاریخ 1378/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود.

رابطه نامشروع عبارت است از؛ تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی) مذکور در قانون مجازات اسلامی منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا (رابطه جنسی) می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص رابطه نامشروع کمتر از زنا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا پسر یا دختری که تمایل به تغییر جنسیت دارند میتوانند با لباس جنس جدید و آرایش مخصوص جنس مخالف در خیابان ظاهر شوند؟

مطابق قانون مجازات اسلامی:

هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌ گردد.

در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌ باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

نظریه مشورتی شماره 7/7 تاریخ 1381/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تظاهر به عمل حرام جرم شناخته شده نه صرف ارتکاب فعل حرام.

بنابراین صرف ارتکاب اعمال حرام، آن هم صرفا به لحاظ حرمت قابل تعقیب نیست.

مگر این که نفس عمل طبق قسمت آخر ماده ۶۳۸ گفت عمومی را جریحه دار کرده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1444 تاریخ 1392/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در قوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت ملاحظه نمی شود.

امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله در قسمت مربوط به فروع، حرام نبودن تغییر جنسیت را بیان نموده و آن را امری غیر ترافعی (اختلافی) میداند.

با توجه به ابتدای ماده ۴ قانون حمایت خانواده تغییر جنسیت در زمره امور است و نه دعاوی که باید در دادگاه مطرح شود.

اما نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی متفاوت می‌ باشد.

قانونگذار در بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و سایر اوضاع و احوال پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی (مناسب) اتخاذ می‌ کند.

دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت و اعمال جراحی را صادر می کند و در حقیقت ضرورت آن را تائید می نماید.

این رای مانند سایر آراء غیر مالی قابل تجدیدنظر خواهی است.

هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد میتواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.

قبل از اخذ حکم قطعی دادگاه خانواده مبنی بر جواز تغییر جنسیت حضور در جامعه بدون حجاب شرعی زنان و یا پوشیدن لباس زنانه برای مردان جرم محسوب می شود.

جرم حضور در ورزشگاه با لباس مبدل مردانه برای زنان نیز میتواند مشمول حکم این ماده قرار گیرد.

دادسرای ناحیه 38 و ناحیه 21 تهران

مرجع رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع کمتر از زنا و فسق (فساد) در انظار عمومی دادسرای ارشاد تهران است.

دادسرای ناحیه 21 ویژه ارشاد تهران در مرداد ماه 1398 به دادسرای ناحیه 38 تهران ویژه جرایم امنیت اخلاقی تغییر نام داد.

ولی ماهیت دادسرا همان است و جرایم ضد اخلاق عمومی، رابطه نامشروع، شرب خمر (مصرف مواد الکلی) و مسکر (مست کننده) در آن مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد.

طرح شکایت در دادسرای امنیت اخلاقی تهران نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص رابطه نامشروع کمتر از زنا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.