پس گرفتن پول از همسر

موضوع نوشتاری که امروز مطالعه میفرمایید نحوه پس گرفتن پول از همسر است.

در طول زندگی مشترک ممکن است زوجین بنا به دلایل متعددی وجوهی به حساب یکدیگر واریز نمایند.

پرداخت هزینه های جاری زندگی از سوی مرد به زن در قالب نفقه (هزینه و مخارج زندگی) و سایر هزینه های روزمره مشمول بحث مقاله امروز نیست.

گاهی نیز ممکن است زن وجوهی به حساب همسر واریز نماید که بر اساس قانون و عرف نمی توان به حسابی جز قرض گذاشت.

در این مقاله بهترین وکیل خانواده در تهران و دفتر تخصصی وکالت خانواده تهران، به مواردی خواهد پرداخت که اختلاف بین زن و مرد حاکم شده و خواهان پس گرفتن پول از همسر هستند.

با ما همراه باشید تا موضوع پس گرفتن پول از همسر با لایحه ای که به این منظور نگاشته شده است مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات مهم در بررسی موضوع پس گرفتن پول از همسر

• در چه مواقعی زوجین امکان پس گرفتن پولی که به حساب همسر واریز کرده اند را دارند؟
• برای جستجوی بهترین وکیل خانواده و طلاق و جدایی در تهران چه باید کرد؟
• هزینه های پس گرفتن وجوه واریز از همسر چگونه محاسبه می شود؟
• آیا می توان حق الوکاله وکیل را پس از پایان پرونده پرداخت نمود؟

نمونه لایحه پس گرفتن پول از همسر

به نام خدا

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران

موضوع: لایحه تجدیدنظر خواهی

با سلم و احترام،

اینجانب … (تجدیدنظرخواه) در خصوص کلاسه پرونده به شماره 98–49 که منتهی به صدور حکم (دادنامه) غیر‌قانونی و غیر‌اصولی به شماره 98– 55 از شعبه محترم … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران گردیده است.

به تجویز بندهای الف ،ج،ه از ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مراتب اعتراض خود را در زمان قانونی نسبت به دادنامه معترضُ‌عنه (مورد اعتراض) معروض می‌دارم.

شرح مختصری از پرونده

اینجانب رابطه زوجیت با خوانده محترمه دارم.

به درخواست همسرم اقدام به واریز مبلغ 990/579/991 ریال به حساب شرکت خودرو سازی سایپا جهت خودرویی (یک دستگاه سراتو) که همسرم ابتیاع (خریداری) کرده بوده نمودم.

با این قرار که بتوانم هر زمان که مطلوب بنده باشد از بابت وجه واریزی به بانو (تجدیدنظرخوانده) مراجعه نمایم، تن به پرداخت مبلغ گفته شده می‌دهد.

همچنین به اصرار تجدیدنظرخوانده که همسر شرعی و قانونی بنده است مبلغ 300/000/000 ریال به پدر او یعنی آقای … نیز با وعده بازگرداندن در 3 ماه قرض دادم.

(پرونده مطالبه وجهی نیز علیه پدر زن در شعبه صادر کننده دادنامه (حکم) معترضُ عنه (مورد اعتراض) مطرح شده و در خصوص آن نیز متاسفانه رای علیه بنده به ناحق صادر شده است).

نامبرده نیز مانند دختر خویش از بازگرداندن وجه استنکاف می‌ورزد.

خوانده با نیت بازنگرداندن وجه با نقشه‌ای از پیش تعیین شده بنده را فریب داده و به هر حال با اقداماتی که رنگ و بویی از لجاجت و مال اندوزی دارد حاضر نیست که دین خویش را ادا نموده و تعهد خود را پرداخت نماید.

بر دادنامه (حکم) معترضُ عنه (مورد اعتراض) ایراداتی اساسی وارد است که ذیلا به استحضار می رساند:

دلایل اعتراض به رای و تجدیدنظر خواهی

قاضی محترم دادگاه نخستین بدون توجه به مدارک و دلایل من جمله دلایل پرداخت (که فیش‌های آن و اوراق گردش مالی موکل در پرونده موجود است).

و بر خلاف ماده 4 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،

بدون هیچ استدلالی و بدون توجه به ماهیت این پرونده و با تفسیر نادرست از قوانین؛ با کپی کردن قسمتی از مقاله پژوهشی منتسب به پژوهشگر آقای —

(منبع مقاله: —-  دادرسی 1385 شماره 59 مندرج در نشانی تارنمای پرتال جامع علوم انسانی )

که در آن به بررسی نظری دکترین موافق و مخالف در ماده 265 قانون مدنی پرداخته شده است، بسنده کرده و دامن مقدس را بحث و تفحص (جستجو) نیالوده است و زحمت دادرسی و نوشتن رای را به خویشتن روا ندیده است.

ایشان حتی به عنوان رسم القباله و بر طریق احتیاط، بررسی پرونده را کنار گذاشته و بر مبنای مقاله مارالذکر (سابق گفته شده) که عینا آن در رای خویش کپی نموده است.

(در انطباق دادنامه (حکم) معترضُ‌عنه (مورد اعتراض) با مقاله فوق نیز چندین غلط تایپی فاجعه آور کشف گردید.

به عنوان مثال در مقاله نوشته شده حکم مساله در موقع تایپ رای به اشتباه نوشته شده حکم سالبه!! حکم به بطلان دعوی (دادخواست) صادر نموده است.

متاسفانه قاضی محترم بدوی (نخستین) در خصوص پرونده مطالبه وجه علیه پدر زوجه (زن) (تجدیدنظرخوانده) نیز به شماره 98–44 که همزمان با همین پرونده در آن شعبه مطرح رسیدگی بوده، به همین منوال عمل کرده و عینا باز هم پاره‌ای از مقاله صدرالذکر (گفته شده) را با همان وضعیت در دادنامه (حکم) شماره 9–4 کپی کرده است.

که در نوع خود جالب توجه است!.

(جهت تشحیذ (روشن سازی) اذهان قضات محترم و تنویر (روشن سازی) مطلب دادنامه (حکم) مذکور را نیز بپویست تقدیم می‌دارم.)

در دادنامه (حکم) معترض‌‌عنه (مورد اعتراض) قاضی محترم بدوی (نخستین) با رویکردی غیر شرعی و غیر قانونی و حیرت انگیز به استناد رابطه زناشویی میان اصحاب دعوی، طرف دعوی را از حق دینی که بر ضمه او ثابت است، بری (بی‌گناه و پاک) دانسته.

حال آنکه بنده هیچ بدهی به وی نداشته و ندارم.

حتی اگر قصد هدیه دادن (نحله) به همسر خویش را داشتم، خود تعیین مصداق می‌کردم.

نه اینکه با حیله وجه از من دریافت شود و سپس مهریه را به اجرا بگذارد تا همه دارایی بنده را به تاراج ببرد.

قلم بردن قاضی محترم به موضوع زوجیت و نشانه گرفتن رابطه زناشویی مابین داین (طلبکار) و مدیون (بدهکار) حکایت از عدم توجه ایشان به اصل موضوع دعوی دارد.

دلایل ماهیتی تجدیدنظرخواهی

اول: تمامی دلایل گفته شده در پرونده حکایت از این دارد که صرف پرداخت، اماره (دلیل) مدیونیت (بدهکار) نیست.

چگونه می‌توان بنده را حتی در زندگی مشترکم با تجدیدنظرخوانده مدیون (بدهکار) فرض کرد؟

حال آنکه قراین (دلایل) مثبته بیانگر آن است که من از هیچگونه اقدام جهت رفاه زن و فرزندان خویش دریغ نکرده ام.

(تعدادی اسناد پرداخت جهت اثبات حقانیت این مدعا بپیوست تقدیم حضور است)

دوم: در پاره ای از اوقات، شخصی که وجهی به حساب دیگری واریز می‌کند که آن واریز، همیشه دلیل بر مدیون بودن او نیست.

زیرا در مواردی، در قالب قرض، این وجه را پرداخت کرده یا شخصی از وی خواسته است که پولی به حساب وی واریز کند.

این اقدام، به هیچ‌وجه دلیل مدیونیت نیست. در حقیقت، صرف پرداخت نمی‌تواند اماره و نشانه‌ مدیونیت قلمداد شود.

ماده 265 قانون مدنی در این باره چه می گوید؟

لذا باید این مورد را نیز درنظر داشت که ماده ۲۶۵ قانون مدنی صراحت دارد و بیان می‌نماید که اصل بر عدم تبرع (رایگان نبودن) است.

همچنین در ادامه قسمت اول ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز مقنن صراحتاً اعلام کرده است که پرداخت کننده می‌تواند آن را استرداد (پس بگیرد) کند.

لذا این استرداد (پس گرفتن)، به عدم تبرع (رایگان نبودن) بازمی‌گردد و به نظر حتی نیازمند دلیل نیست بلکه این مدعی است که باید دلیل بر رد آن بیاورد.

سوم: همچنین هنگامی که شخصی، وجهی به حساب دیگری واریز کند، اصل بر این است که بدهکار نبوده و این مبلغ را تبرعی (به‌طور رایگان) واریز نکرده و می‌تواند آن را مسترد (پس بگیرد) کند.

عکس این موضوع، نیازمند اثبات است و شخصی که وجهی به حسابش واریز شده، خود باید اثبات کند که این واریز، بابت قرارداد یا طلب یا در قبال مدیونیت بوده است.

در غیر این صورت، باید اصل را ملاک قرار داد و همانگونه که مستحضرید، اصل بر عدم تبرع است و اماره (دلیل و نشانه) مدیونیت در اینجا جایگاهی ندارد.

در حقیقت، بر مبنای فقه پویای اسلامی اماره در مقابل اصل، معنایی نخواهد داشت.

چهارم: با توجه به اینکه زمانی که مقنن (قانون‌گذار) صراحتا «عدم تبرع» را اعلام می‌کند.

این موضوع که گفته شود پرداخت وجه، اماره بر مدیونیت است، استنباط اشتباهی است.

با این اوصاف بنده از دادگاه محترم بدوی (نخستین) درخواست کرده ام که می‌خواهم وجهی که واریز کرده‌ام را مسترد کنم (پس بگیرم).

لذا این موضوع نیازمند اثبات نیست و طرف مقابل در مقام دفاع باید اثبات کند که وجه را بابت طلب یا مواردی

دیگر که مستحق بوده، دریافت کرده است و اگر دادگاه این مورد را احراز می‌نمود، و حکم بر استرداد (پس دادن) نمی‌داد آنگاه ایرادی بر آن وارد نبود.

حال آنکه در دادنامه معترضُ عنه (مورد اعتراض) این مهم احراز نگردیده است.

بدین معنا که در اینجا قاعده «البینه علی‌المدعی» ( ارائه دلیل با مدعی است) بالعکس می‌شود و خوانده در دادگاه باید اثبات می‌نمود که پولی که دریافت کردم، بابت چک یا طلب یا قرارداد یا ثمنی (مبلغ قرارداد) بوده است.

بنابراین بنظر این استدلال که صرف پرداخت را اماره مدیونیت قلمداد کند، استنباطی نادرست و برخلاف ظاهر ماده ۲۶۵ قانون مدنی است.

با عنایت به جمیع موارد و دلایل ارایه شده نقض دادنامه (حکم) و صدور تصمیمات شایسته قضایی از محضر آن عالیمقامان مورد استدعاست.

با تجدید احترام تجدیدنظرخواه

وکیل تخصصی پس گرفتن پول از همسر