امروز با موضوع مشاوره حقوقی خانواده زعفرانیه همراه شما هستیم.
موسسه حقوقی مهر پارسیان از معدود موسسات حقوقی در کشور است که توسط وکلای دادگستری تاسیس و اداره می‌شود.
رویکرد تخصصی این گروه وکلای تهران، موجب اقبال گسترده هموطنان در استفاده از خدمات مشاوره حقوقی با قیمت مناسب است.
مشاوره حقوقی خانواده زعفرانیه عنوانی است که برای این نوشتار برگزیده ایم تا امکان پاسخ به بعضی سوالات حقوقی خانواده فراهم شود.
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟
با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
آیا این موضوع که خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
?مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است.
بنا به مراتب فوق، چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد.
برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند.
چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شود و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود.
ازدوج مجدد بدون اذن همسر اول
اما چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد، مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند.
اما در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبار خود باقی است.
لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده یعنی اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.
چنانچه اعضای شوراهای حل اختلاف، قرار رد درخواست تامین دلیل صادر کنند، آیا این رای قابل تجدیدنظرخواهی است؟
?صرف‌نظر از آن که قراری تحت عنوان قرار تامین دلیل یا رد آن در قانون نیامده، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آرای مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 (ماده 31 قانون سابق) است بنابراین قابل تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نیست و چون در قانون تصریح نشده (بر خلاف قرار تامین خواسته) در مرجع صادرکننده هم قابل اعتراض نیست.
نمونه رای درباره ترک زندگی مشترک توسط زوج
1- ترک زندگی مشترک در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد.
2- هرگاه زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده باشند عنوان ترک زندگی مصداق نخواهد داشت.
?تاریخ رای نهایی: 1392/07/08 ?شماره رای نهایی: 9209970908300347
✅رای دیوان
دادنامه فرجام‌خوسته مآلاً مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی‌باشد.
زیرا مجوز صدور حکم طلاق زوجه توسط دادگاه تجدیدنظر عمدتاً ترک زندگی خانوادگی توسط زوج «موضوع بند یک ماده 1130 قانون مدنی» عنوان گردیده است.
در حالی که ترک زندگی در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد.
در مانحن فیه با توجه به مدافعات وکیل زوج در این باره رسیدگی لازم به عمل نیامده و موضوع به وضوح روشن نگردیده است.
وانگهی حسب اظهارات طرفین، زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند تا عنوان ترک زندگی مصداق داشته باشد.
مضافاً در پرونده امر تکلیف قانونی مقرر در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز مواد 3 و 7 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور مراعات نشده است و موضوع به نحو صحیح و قانونی به داوری ارجاع نگردیده است.
از طرفی تبصره 7 ماده واحده فوق‌الاشاره که تکلیف قانونی است، نیز رعـایت نشده است و زوجه جهـت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی نگردیده است بنا به جهات اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول می‌گردد.
?رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی کشور – مستشار
مشاوره حقوقی خانواده زعفرانیه
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
موسسه حقوقی مهر پارسیان هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
شماره همراه وکیل آنلاین فرمانیه
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
شماره تلفن دفتر وکیل در فرمانیه
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
بدون دیدگاه