پس گرفتن پول از همسر - وکیل خانواده | گروه وکلای مهر | 02188663926

Blog

پس گرفتن پول از همسر

توسط در حقوق مالی زوجه, حقوق و تکالیف زوج 5 نوامبر 2019

موضوع نوشتاری که امروز مطالعه میفرمایید نحوه پس گرفتن پول از همسر است.

در طول زندگی مشترک ممکن است زوجین بنا به دلایل متعددی وجوهی به حساب یکدیگر واریز نمایند.

پرداخت هزینه های جاری زندگی از سوی زوج به زوجه در قالب نفقه و سایر هزینه های روزمره مشمول بحث مقاله امروز نیست.

گاهی نیز ممکن است زوجه وجوهی به حساب همسر واریز نماید که بر اساس قانون و عرف نمی توان به حسابی جز قرض گذاشت.

در این مقاله بهترین وکیل خانواده در تهران و دفتر تخصصی وکالت خانواده تهران، به مواردی خواهد پرداخت که اختلاف بین زوجین حاکم شده و خواهان پس گرفتن پول از همسر هستند.

با ما همراه باشید تا موضوع پس گرفتن پول از همسر با لایحه ای که به این منظور نگاشته شده است مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات مهم در بررسی موضوع پس گرفتن پول از همسر

  • در چه مواقعی زوجین امکان پس گرفتن پولی که به حساب همسر واریز کرده اند را دارند؟
  • برای جستجوی بهترین وکیل خانواده و طلاق در تهران چه باید کرد؟
  • هزینه های پس گرفتن وجوه واریز از همسر چگونه محاسبه می شود؟
  • آیا می توان حق الوکاله وکیل را پس از پایان پرونده پرداخت نمود؟

نمونه لایحه پس گرفتن پول از همسر

به نام خدا

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران

موضوع: لایحه تجدیدنظر خواهی

با سلم و احترام،

اینجانب … (تجدیدنظرخواه دادباخته )در خصوص کلاسه پرونده به شماره 980849 که منتهی به صدور دادنامه غیر‌قانونی و غیر‌اصولی به شماره 981655 از شعبه محترم … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران گردیده است.

به تجویز بندهای الف ،ج،ه از ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مراتب اعتراض خود را در فرجه قانونی نسبت به دادنامه معترضُ‌عنه معروض می‌دارم.

شرح مختصری از پرونده

اینجانب رابطه زوجیت با خوانده محترمه دارم.

به درخواست مشارُالیها اقدام به واریز مبلغ 990/579/991 ریال به حساب شرکت خودرو سازی سایپا جهت خودرویی(یک دستگاه سراتو) که زوجه ابتیاع کرده بوده نمودم.

با این قرار که بتوانم هر زمان که مطلوب بنده باشد از بابت وجه واریزی به بانو (تجدیدنظرخوانده) مراجعه نمایم، تن به پرداخت مبلغ فوق الاشعار می‌دهد.

همچنین به اصرار تجدیدنظرخوانده که همسر شرعی و قانونی بنده است مبلغ 300/000/000 ریال به پدر او یعنی آقای … نیز با وعده عودت در 3 ماه قرض دادم.

(که پرونده مطالبه وجهی نیز علیه پدر زوجه در شعبه صادر کننده دادنامه معترضُ عنه مطرح شده و در خصوص آن نیز مع الاسف رای علیه بنده به ناحق صادر شده است).

نامبرده نیز مانند دختر خویش از عودت وجه استنکاف می‌ورزد.

خوانده با نیت عدم عودت وجه با نقشه‌ای از پیش تعیین شده بنده را فریب داده و علی ای حال با اقداماتی که رنگ و بویی از لجاجت و مال اندوزی دارد حاضر نیست که دین خویش را ادا نموده و وفای به عهد کند.

بناءً علی هذا بر دادنامه معترضُ عنه ایراداتی اساسی وارد است که ذیلا به استحضار می رساند:

دلایل اعتراض به رای و تجدیدنظر خواهی

قاضی محترم دادگاه بدوی بدونِ توجه به مدارک و دلایل من جمله دلایل پرداخت (که فیش‌های آن و اوراق گردش مالی موکل در پرونده مضبوط است).

و بر خلاف ماده 4 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،

بدون هیچ استدلالی و بدون توجه به ماهیت این پرونده و با تفسیر نادرست از قوانین؛ با کپی کردن قسمتی از مقاله پژوهشی منتسب به پژوهشگر آقای سید نیما حسینی

(منبع مقاله:حسینی، سید نیما، دادرسی 1385 شماره 59 مندرج در نشانی تارنمای پرتال جامع علوم انسانی )

که در آن به بررسی نظری دکترین موافق و مخالف در ماده 265 قانون مدنی پرداخته شده است، بسنده کرده و دامن مقدس را بحث و تفحص نیالوده است و زحمت دادرسی و نوشتن رای را به خویشتن روا ندیده است.

ایشان حتی به عنوان رسم القباله و بر سبیل احتیاط، بررسی پرونده را کنار گذاشته و بر مبنای مقاله مارالذکر که عینا آن در رای خویش کپی نموده است.

(در انطباق دادنامه معترضُ‌عنه با مقاله فوق نیز چندین غلط تایپی فاجعه آور کشف گردید.

فی المثل در مقاله نوشته شده حکم مساله در موقع تایپ رای به اشتباه نوشته شده حکم سالبه!!) حکم به بطلان دعوی صادر نموده است.

مع الاسف قاضی محترم بدوی در خصوص پرونده مطالبه وجه علیه پدر زوجه(تجدیدنظرخوانده) نیز به شماره 980844 که همزمان با همین پرونده در آن شعبه مطرح رسیدگی بوده، به همین منوال عمل کرده و عینا باز هم پاره‌ای از مقاله صدرالذکر را با همان وضعیت در دادنامه شماره 9804 کپی کرده است.

که در نوع خود جالب توجه است!.

(جهت تشهیذ اذهان قضات محترم و تنویر مطلب دادنامه مذکور را نیز بپویست تقدیم می‌دارم.)

در دادنامه معترض‌‌عنه قاضی محترم بدوی با رویکردی غیر شرعی و غیر قانونی و حیرت انگیز به استناد رابطه زناشویی میان اصحاب دعوی، طرف دعوی را از حق دینی که بر ضمه او ثابت است، بری دانسته.

حال آنکه بنده هیچ بدهی به وی نداشته و ندارم.

حتی اگر قصد هدیه دادن(نحله) به زوجه خویش را داشتم، خود تعیین مصداق می‌کردم.

نه اینکه با حیله وجه از من دریافت شود و سپس مهریه را به اجرا بگذارد تا همه دارایی بنده را به تاراج ببرد.

قلم بردن قاضی محترم به موضوع زوجیت و نشانه گرفتن رابطه زناشویی فی مابین داین و مدیون حکایت از عدم توجه ایشان به اصل موضوع دعوی دارد.

دلایل ماهیتی تجدیدنظرخواهی

اول: تمامی دلایل مضبوط در پرونده حکایت از این دارد که صرف پرداخت، اماره مدیونیت نیست.

چگونه می‌توان بنده را حتی در زندگی مشترکم با تجدیدنظرخوانده مدیون فرض کرد؟

حال آنکه قراین مثبته بیانگر آن است که من از هیچگونه اقدام جهت رفاه زوجه و فرزندان خویش دریغ نکرده ام.

( تعدادی اسناد پرداخت جهت اثبات حقانیت این مدعا بپیوست تقدیم حضور است)

دوم: در پاره ای از اوقات، شخصی که وجهی به حساب دیگری واریز می‌کند که آن واریز، همیشه دلیل بر مدیون بودن او نیست.

زیرا در مواردی، در قالب قرض، این وجه را پرداخت کرده یا شخصی از وی خواسته است که پولی به حساب وی واریز کند.

این اقدام، به هیچ‌وجه اماره مدیونیت نیست. در حقیقت، صرف پرداخت نمی‌تواند اماره مدیونیت قلمداد شود.

ماده 265 قانون مدنی در این باره چه می گوید؟

لذا باید این مورد را نیز درنظر داشت که ماده ۲۶۵ قانون مدنی صراحت دارد و بیان می‌نماید که اصل بر عدم تبرع است.

همچنین در ادامه قسمت اول ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز مقنن صراحتاً اعلام کرده است که پرداخت کننده می‌تواند آن را استرداد کند.

لذا این استرداد، به عدم تبرع بازمی‌گردد و به نظر حتی نیازمند دلیل نیست بلکه این مدعی است که باید دلیل بر رد آن بیاورد.

سوم: همچنین هنگامی که شخصی، وجهی به حساب دیگری واریز کند، اصل بر این است که بدهکار نبوده و این مبلغ را تبرعی (به‌طور رایگان) واریز نکرده و می‌تواند آن را مسترد کند.

عکس این موضوع، نیازمند اثبات است و شخصی که وجهی به حسابش واریز شده، خود باید اثبات کند که این واریز، بابت قرارداد یا طلب یا در قبال مدیونیت بوده است.

در غیر این صورت، باید اصل را ملاک قرار داد و همانگونه که مستحضرید، اصل بر عدم تبرع است و اماره مدیونیت در اینجا جایگاهی ندارد.

در حقیقت، بر مبنای فقه پویای اسلامی اماره در مقابل اصل، معنایی نخواهد داشت.

چهارم: با توجه به اینکه زمانی که مقنن صراحتا «عدم تبرع» را اعلام می‌کند.

این موضوع که گفته شود پرداخت وجه، اماره بر مدیونیت است، استنباط اشتباهی است.

مع الاوصف بنده از دادگاه محترم بدوی درخواست کرده ام که می‌خواهم وجهی که واریز کرده‌ام را مسترد کنم.

لذا این موضوع نیازمند اثبات نیست و طرف مقابل در مقام دفاع باید اثبات کند که وجه را بابت طلب یا مواردی

دیگر که مستحق بوده، دریافت کرده است و اگر دادگاه این مورد را احراز می‌نمود، و حکم بر استرداد نمی‌داد آنگاه ایرادی بر آن وارد نبود.

حال آنکه در دادنامه معترضُ عنه این مهم احراز نگردیده است.

بدین معنا که در اینجا قاعده «البینه علی‌المدعی» بالعکس می‌شود و خوانده در دادگاه باید اثبات می‌نمود که پولی که دریافت کردم، بابت چک یا طلب یا قرارداد یا ثمنی بوده است.

بنابراین بنظر این استدلال که صرف پرداخت را اماره مدیونیت قلمداد کند، استنباطی نادرست و برخلاف ظاهر ماده ۲۶۵ قانون مدنی است.

با عنایت به جمیع موارد و دلایل ارایه شده نقض دادنامه و صدور تصمیمات شایسته قضایی از محضر آن عالیمقامان مورد استدعاست.

با تجدید احترام تجدیدنظرخواه

وکیل تخصصی پس گرفتن پول از همسر

 مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی در موضوع اختلافات مالی با همسر

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در پس گرفتن پول از همسر

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی پس گرفتن پول از همسر

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان.

نشانی دفتر وکالت تخصصی پس گرفتن پول از همسر

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری خانواده

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل پایه یک خانواده در تهران

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *