مجازات ازدواج با زنی که در عده است

۴ آذر ۱۳۹۸

موضوع نوشتار امروز بررسی مجازات ازدواج با زنی که در عده است می باشد.

وقتی زن و مردی اراده ازدواج با یکدیگر می کنند، باید دقت کنند که لازم است شرایطی برای آنها از نظر شرعی مهیا باشد.

یکی از این شرایط، نداشتن موانع در نکاح است.

متاهل بودن زن و یا در عده طلاق، فوت یا انحلال نکارح قرار داشتن، یکی از موانع ازدواج است.

در فقه اسلام ازدواج زن شوهر دار یا (ذات بعل) با مرد دیگر حرام است.

دفتر وکیل تخصصی دادگاه خانواده در تهران، به بررسی فقهی حقوقی مجازات ازدواج با زنی که در عده است، خواهد پرداخت.

آیه 235 سوره بقره در این باره میفرماید:

لا تعزموا عقده النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله

تا زمانی که عده زن تمام نشده است، تصمیم به عقد ازدواج با آنها نگیرید.

عبارت لاتعزموا در این آیه آمده و خداوند نفرموده لاتنکحوا.

چرا که اول: تاکید بر جلوگیری از خطور فکر ازدواج در ذهن است و حتی نمی خواهد چنین تصمیمی به فکر خطور کند.

دوم: حرام دانستن قصد و اراده ازدواج با چنین زنانی، لاجرم حرمت تزویج را نیز می رساند.

سوالات مهم درباره مجازات ازدواج با زنی که در عده است

آیا امکان تحقق ازدواج با زن شوهردار در عالم خارج وجود دارد؟
تصور فوت شوهر و ازدواج با فرد جدید چه حکمی دارد؟
برای جستجوی بهترین وکیل خانواده در تهران چه اقدامی لازم است؟
آیا ادعای مجرد بودن می تواند از مصادیق فریب در ازدواج باشد؟

قانون درباره مجازات ازدواج با زنی که در عده است، چه می گوید؟

ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی

هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون‌تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.

اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ میشوند:پ

۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.

۲ – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

شرایط لازم برای جرم ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده است.

اول: شوهردار بودن یا در عده بودن زن

زن شوهردار زنی است که بر اساس عقد ازدواج دائم یا موقت به عقد مرد دیگری در آمده است.

عده عبارت است از مدتی که زن پس از انحلال نکاح به سبب مرگ واقعی یا فرض شوهر، جهت اطمینان حاصل شدن از پاکی رحم، از حاملگی یا از روی تعبد شرعی، در صورت یقین به عدم بارداری، انتظار می کشد.

در دوره عده زن مجاز به ازدواج نیست و حرمت آن مورد تاکید فقها است.

اهم حکمت های نگه داشتن عده

جلوگیری از اختلاط نسل رعایت حرمت نکاحی که منحل شده است.

فراهم ساختن امکان رجوع زوجین.

لزوم رعایت حرمت نکاحی که با فوت شوهر منحل شده است.

اینها حکمت عده است و نه علت آن که با زائل شدن موارد، عده از بین برود.

مانند اینکه عقیم یا یائسه بودن زن، احتمال بارداری وی را از بین می برد.

محدودیت ها برای مردی که زنش را با عده رجعی طلاق داده است.

عدم امکان ازدواج با خواهر همسر.

عدم امکان ازدواج با همسر پنجم.

خارج نشدن از شرایط احصان در جرم زنای محصن.

موارد واجب در نگه داشتن عده

جدا شدن زن و شوهر به واسطه طلاق، فسخ و انفساخ در ازدواج دائم.

انقضای مدت یا بذل باقی مدت در ازدواج موقت.

مرگ شوهر و وطی به شبهه که مرد به گمان حلیت زنی با وی آمیزش می کند.

حکم وطی به شبهه چیست؟

در وطی به شبهه حتی اگر از نوع حکمیه باشد، یعنی با اعتقاد به صحت عقد نکاح واقع شود، ازدواج فاسد است.

این عقد موجب تحقق زوجیت به عنوان شوهردار بودن نمی شود.

اما باز هم نگه داشتن عده بر زن واجب است.

تعریف عده چیست؟

عده عبارت از مدتی است که تا انقضای آن زنی که ازدواج او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی

بنابراین عده از آثار انحلال نکاح است نه دخول و برعکس در فقه؛ زنا عده ندارد. هر چند که زن در اثر آن حامله باشد.

شروع عده فسخ و مدت آن در نکاح دائم نیز مانند عده طلاق است.

عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت در ازدواج موقت دو طهر است.

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت در مورد زن حامله تا زمان وضع حمل است.

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

همچنین است عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت یا انقضای آن در نکاح منقطعکه در ماده 1152 قانون مدنی ذکر شده است دو طهر است.

مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

حکم فوت فرضی شوهر و ازدواج مجدد زن چیست؟

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم طبق شرایط او را طلاق داده است باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. ماده 1156 قانون مدنی

زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و دختر صغیره و یائسه عده طلاق و عده فسخ نکاح ندارند.

ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

عده وفات در انواع نکاح چهارماه و ده روز میباشد. ماده 1154 قانون مدنی

در مواردی که نزدیکی به شبهه باشد باید عده طلاق نگه داشته شود. ماده 1157 قانون مدنی

این حرمت از جهت تصور زن بر جایز بودن مواقعه است.

دوم: تحقق نکاح بین طرفین

عبارت به کار شده در قوانین کیفری عقد نماید و تزویج نماید است.

این امر نشان دهنده قصد طرفین بر ایجاد علقه زوجیت بین خود است.

این شرط صرف نظر از صحت یا بطلان چنین عقدی برای تحقق جرم لازم است.

ایجاد ارتباط بدون وجود این شرط می‌تواند عمل طرفین را ذیل عنوان رابطه نامشروع یا زنای محصن و محصنه قرار دهد.

در اجرای صیغه نکاح می‌تواند توسط خود شخص یا با اعطای وکالت به دیگری باشد.

اما صیغه باید به نحو کامل اجرا شود به گونه‌ای که در عقد صحیح ضروری است.

در آثار چنین عقدی ماده 1050 قانون مدنی می‌گوید:

علم مرد موجب بطلان عقد و حرمت ابدی است.

ماده 1051 قانون مدنی می‌گوید:

حالت جهل بر شوهردار بودن یا در عده بودن زن و عدم مواقعه چنین اقدامی را باطل و بدون این که موجب حرمت ابدی بشود.

بنابراین آنچه تعیین کننده وضعیت نکاح و آثار ناشی از آن است علم یا جهل مردم به وضعیت زن و یا علم یا جهل زن به وضعیت خود است.

بطلان نکاح در هر دو حالت متصور است اما در خصوص آثار چنین نکاحی، جهل زوجین به وضعیت زن در صورتیکه نکاح به نزدیکی منتهی نشود؛ حرمت ابدی را زائل می سازد.

اما علم به این حالت و همچنین انجام مواقعه موجب حرمت ابدی است.

سوم: عدم مواقعه

انجام نزدیکی در موضوع مجازات ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده است جرم را در بحث حدود وارد نموده و جایی برای اعمال مجازات تعزیری ماده ۶۴۳ و ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی نمی‌گذارد.

ارتکاب عمل بدون توجه به نتیجه نکاح که نزدیکی انجام شده یا نشده باشد جرم و قابل مجازات است.

تحقق جرم موضوع بحث نیازمند نتیجه خاص مانند ورود ضرر معنوی و حیثیتی به شوهر زن یا به مردی که با توجه به وضعیت زن با او ازدواج کرده است نمی باشد.

صرف نکاح در این موارد بدون هیچ نتیجه ای به طور مطلق جرم انگاری شده است.

این جرم از جرائم عمدی بوده و نیازمند سوء نیت عام شامل اراده و علم به وضعیت زن است.

اما سوء نیت خاص مرتکب هیچ تاثیری در تحقق جرم ندارد.

مرتکب نمی تواند با ادعای جهل به جرم بودن عمل و مجازات مترتب بر آن متقاضی تبرئه شود.

جهل نسبت به شرایط لازم برای تحقق جرم رافع سوء نیت عام است.

از آنجا که در جرم موضوع این ماده علم به در عده بودن زن ضرورت دارد بنابراین اگر زن یا مرد مرتکب این عمل از حکم عده و مدت آن مطلع نباشند می توانند با اثبات جهل خود سوء نیت عام جرم را مخدوش نماید.

این موضوع منافاتی با قاعده عدم تاثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری ندارد.

زیرا آنچه که رافع مسئولیت کیفری شده است جهل به جرم بودن این عمل نیست بلکه جهل به تحقق شرایط لازم برای جرم است.